واصل الدولار ارتفاعه في مستهل الفترة
الأمريكية على الرغم من استقرار شهية المخاطرة. فيما عاود الذهب التداول
دون المستوى 1700 ولقد أدى العزوف عن تداول الذهب بعض الدعم للدولار
الأمريكي.
كما تلقى الدولار دعمًا إضافيًا عبر بيانات مبيعات التجزئة؛ حيث شهد مؤشر
مبيعات التجزئة الأمريكي ارتفاعًا بلغت نسبته 1.1 بالمئة في فبراير، فوق
التوقعات التي أشارت إلى نسبة 1.0 بالمئة، مسجلاً بذلك أعلى قراءة في خسمة
أشهر.
تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة؛ حيث
تراجعت المفاوضات بشأن عملية التسهيل النقدية الثالثة على نحو ملحوظ عقب
شهادة المحافظ الأسبوع الماضي. وأغلب الظن أنه لن يحدث تغييرًا كبيرًا في
المعدل وفي بيان لجنة السياسة النقدية.
ومع ذلك ظل برنانكي متخوفًا بشأن أحوال التوظيف بالولايات المتحدة
الأمريكية، مع الوضع في الاعتبار أن معدلات البطالة لا تزال فوق 8 بالمئة
في فبراير، وثمة توقعات متزايدة بإجراء عمليات تسهيل نقدية في وقت لاحق من
هذا العام.
وعقب اجتماع لجنة السياسات النقدية ببنك اليابان الذي استمر يومين، أعلنت
لجنة السياسات النقدية ببنك اليابان التوسع في برنامج القروض، بمقدار 2
تريليون ين إلى 5.5 تريليون ين. وكان أحد أعضاء لجنة السياسات النقدية قد
اقترح مزيدًا من التسهيلات النقدية برفع عمليات شراء الأصول بالبنك
المركزي بمقدار 5 تريليون لكن اقتراحه لم يلق دعمًا من الأعضاء الآخرين.
عقب اجتماع وزراء منطقة اليورو، صرح "يونكر" رئيس وزراء لوكسمبرج بأن
البرامج اليونانية قد أصبح الآن معتمدة سياسيًا بواسطة مجموعة اليورو.
وكانت حصة الإنقاذ المالي الثانية المقدمة إلى اليونان بقيمة 130 مليار
يورو قد تم التوقيع عليها وسوف يتم اعتمادها رسميًا غدًا الرابع عشر من
مارس.
هذا، ومن المتوقع أن يصوت الاتحاد النقدي الأوروبي بعد غد 15 مارس. ولقد
صرح "رجلنج" المدير التنفيذي لبرنامج الاستقرار المالي الأوروبي بأن
اليونان سوف تتلقى 5.9 مليار يورو دفعة أولى في مارس، و3.3 مليار يورو
دفعة ثانية في إبريل و5.3 مليار يورو في مايو.
وقد صرح "فينزيلوس" وزير مالية اليونان بأن الوضع في اليونان قد تغير وسوف
يؤثر بدوره على اقتصاد الدولة. وقد تعهد "فيزيلوس" باستمرار تنفيذ برنامج
التقشف والوفاء بالالتزامات المالية.
كانت أسبانيا هي الأخرى موضوع بحث تناوله وزراء مالية الاتحاد الأوروبي.
وقد رفع رئيس وزراء أسبانيا راجوي هدف عجز الميزانية للعام 2012 إلى 5.8
بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد صرح "يونكر" بأن الهدف قد انتهى حيث طالب وزراء مالية دول منطقة
اليورو أسبانيا بتحقيق 5.3 بالمئة من العجز المستهدف بالناتج المحلي
الإجمالي في العام 2012. أي أقل 0.5 بالمئة عما قاله راجوي في وقت سابق من
هذا الشهر. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم صغيرًا أصغر من 4.8 بالمئة من
الرقم المتفق عليه أساسًا.
وكان العجز المستهدف في العام 2013 قد استقر دون تغيير عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
ابدأ تتداول الان
الثلاثاء مارس 13, 2012 5:55 pm
